مساعدة؟؟؟

شكرا أخي على الموضوع
فبالنسبة لتفظيل الدكور عن الايناث فهذا لا أراه الا عند الأشخاص الدين يغلب عليهم طابع الجهل والأمية فعد أخي الكريم الى قوله تعالى.... فعاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا(19)(33)الرجال قوامون على النساءبما فضل اللهبعضهم على بعض وبما أنفقو من أموالهم.....(34) هذا يعني أنه كلا الطرفان هام لاستمرارية الحياة
فلايمكن للرجل أن يعيش بدون امرأة والعكس صحيح وان أتينا لقول الرسول صلى الله عليه وسلمً أمــــــــك أمـــــــــــك أمــــــــــك ثم أبـــــيــــك

والله لا يحرمنا لمن البنين ولا من البنات

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
على ما أظن أن الغرب هم من حاولو تظليلنا عن ديننا السميح والذي لا يفرق بين بين ذكر وأنثى
وقد نجحوا الى حد بعيد وكما رد الزميل وذكرنا بمرتبة الام فأضيف أن المرأة نصف المجتمع
وظاهرة الفرح باالمولود الذكر والعكس في حالة ولادة الانثى هي ظاهرة غريبة ويتميز بها الجهال

فكما ذكرت سالفا فالغرب هم من الصقو بنا ما هو بعيد عن المنطق الديني
وشكرا على الموضوع الشيق

تعتبر مسألة حرمان الإناث من الميراث، من المسائل التي تناولها الفقهاء القدامى والمعاصرين، وأفردوا لها أبواباً في كتب الفقه المشهورة، لعناية الشارع بها، بسبب الأخطاء والممارسات المتعمدة التي يقع فيها بعض الناس من المسلمين في التعامل مع ميراث الإناث، ويتم حرمانهن مما يسحقن من تركة بينها الشارع في كتابه العزيز وفي سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وجعل للذكر في تلك التركة ضعف ما للمرأة، لأن الالتزامات الدنيوية المنوطة بالذكر أكثر منها مما هي عليه لدى المرأة، وهذا التوزيع في القسمة – للذكر مثل حظ الأنثيين – يقطع الطريق على الطامعين من جهة، ويحفظ حقوق النساء المستضعفات في مجتمعاتهن من الاعتداء على حقوقهن.

ومسألة الميراث من المسائل الحساسة في فقه المعاملات، لذلك فقد فصلت الشريعة كافة المسائل المتعلقة بها من حيث، من يرث ولمن تجب، والقسمة فيها، بحيث لا يكون فيها مجالاً للشك أو التقدير والتخمين، بل إنها أشبه ما تكون بالمعادلات الرياضية التي لا تحتمل الخطأ في نتائجها.

ما حكم حرمان الإناث من الميراث الشرعي؟

[size=29][29/size]

اوجب الله المواريث لأولى الأرحام، فقال سبحانه " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" لان المواريث مبنية على المصاحبة الطبيعية والمناصرة الفطرية، وهاتان إنما تكونان بين ذوي الأرحام دون سواهم. والمتأمل لنظام الميراث في الإسلام يرى أن هذا النظام العظيم اشتمل على خصائص ومميزات لم تتوفر في أي تشريع سابق ولن تتوفر في أي تشريع لاحق سواء كان سماويا أو وضعيا فالإرث إجباري سواء بالنسبة إلى الوارث أو المورث، ومعنى ذلك انه ليس للوارث أن يحرم أحدا من ورثته حقا أوجبه الله، أو أن يتلاعب بالميراث أو يتحايل عليه، كما انه لا يجوز للوارث أن يرد ارثه من الميت، لأنه يملك نصيبه جبرا عنه ومن غير اختيار منه، وهذا الميراث لا يحتاج إلى حكم حاكم أو قضاء قاض، بخلاف الأمم الأخرى والتي تنص قوانينها بأنه لا يثبت الإرث عندهم البعض حكم القضاء، والإرث اختياري عندهم لا إجباري، والإسلام عين بشكل واضح غير قابل للتأويل المستحق لتركة المتوفي، ووزع هذه التركة على الورثة بمقادير محددة ولم يترك صغير ولا كبير حتى لا يتدخل احد في توزيع التركة سواء كان صاحب المال أو الدولة، وحتى لا تغلب الأهواء في تقسيم التركة أو تكون هناك مؤثرات عارضة، فجرم بعض المستحقين أو يؤثر بعضهم على بعض بالزيادة أو النقصان الذي لا تقره الشريعة، كما حرص الإسلام غاية الحرص على حماية المستضعفين من النساء والأطفال فجعل للمرأة نصيبا معلوما من مال الميت يحفظ عليهن حياتهن وكرامتهن، ويحول بينهن وبين ذل الحاجة، والانزلاق إلى مهاوي الرذيلة والفساد، وعندما فضل الذكر على الأنثى في معظم حالات الميراث نظر إلى الحاجة وجعلها أساس التفاضل في الميراث، ولذا كان نصيب البنت على النصف من نصيب أخيها، وذلك لان حاجة الرجل إلى المال اشد من حاجة المرأة إليه، ومطالب الحياة وتبعتها بالنسبة إلى الرجل أكثر منها بالنسبة للمرأة، فالرجل مكلف بإعالة نفسه متى كان قادرا على ذلك، ولو كان أبوه واسع الثراء موفور الغنى، والرجل مكلف بدفع المهر لزوجته، وملزم بالإنفاق عليها وعلى أولاده، أما المرأة فلا تكلف في الحياة شيئا مما يكلف به الرجل، فهي قبل أن تتزوج تكون نفقتها على أبيها، أو على من تجب عليه نفقتها من أقاربها، فإذا تزوجت كانت نفقتها على زوجها حتى ولو كانت غنية وكثيرة المال، وبذلك يكون الإسلام قد حفظ حق الورثة عموما وحق المرأة خصوصا، وحرمان المرأة من الميراث يخلق الشحناء ويورث العداوة والبغضاء، وذلك يؤذن بقطع الرحم وانفصام أواصر الأسر بعضها ببعض والإسلام حريص على صلة الأرحام وتوثيق أواصر المحبة بين الناس لتظل الأسرة والمجتمع والأمة متحدة، عزيزة قوية.

وعليه، فإن تفضيل الوالد في حياته أو موته أولاده الذكور على الإناث في العطية أو الميراث يعتبر عملا محظورا منهيا عنه، ويكتسب به الفاعل الإثم العظيم لقوله صلى الله عليه وسلم (ساووا بين أولادكم في العطية) نصب الراية 4/123 وقوله صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) البخاري رقم (2586) ومسلم (1623) فلا يجوز إيثار الذكور وحرمان الإناث، لان ذلك من البواعث الانحرافة غير الجائزة شرعا، وفاعله آثم، حتى وان كان فعله نافذ في حياته أو بعد وفاته، وعلى الأولاد الذكور أن يزيلوا الظلم الذي فعله والدهم ويرفعوا الإثم الذي وقع عليه لأنه لم يعدل بين أولاده، وعلى أولاده الذكور أن يبرؤوا ذمة والدهم ويعطوا أخواتهم نصف ما أعطاهم أبوهم لان ما تركة من أموال وعقارات وأراضي يعتبر تركة بعد موته ويكون تقسيمه حسب الشرع بين الأولاد جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين وما يفعله البعض من حرمان البنات من الميراث أو التحايل عليه ظلم وممنوع شرعا.