[b][b]مثلما أوردته الشروق قبل يومين، صادق مجلس الوزراء الثلاثاء، الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مقترح تعديل العطلة الأسبوعية في الجزائر، إلى الجمعة والسبت الذي تقدم به وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من الجمعة 14 أوت القادم
وهو المطلب الذي ينادي به منتدى رؤساء المؤسسات والإتحاد العام للعمال الجزائريين وعدد كبير من الشركات الجزائرية العمومية والخاصة، كما صادق المجلس على القرار المتعلق بزيادة الرسم الخاص على السيارات الجديدة.
وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، إن الخسائر السنوية التي يتحملها الاقتصاد الجزائري بسبب عدم تطبيق نظام العطلة الأسبوعية العالمية (السبت والأحد) تفوق 750 مليون دولار، وهو ما يعادل مجموع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، مشيراً إلى أن شرائح المجتمع كافة ينبغي عليها مناقشة العطلة الأسبوعية بطريقة جادة لوضع حد للانعكاسات السلبية لتغيير عطلة نهاية الأسبوع منذ سنة 1976 لأسباب غير اقتصادية.
وبررت الحكومة، القرار بضرورة الاندماج في المحيط الاقتصادي العالمي وشروط الانفتاح، المفروضة على الجزائر، في إشارة إلى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسعي الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن الخسائر المترتبة عن تعطيل قطاعات حساسة مثل البنوك وشركات التأمينات وقطاع الجمارك والموانئ، لمدة نصف أسبوع منذ سنة 1976 .
وأشار تقرير للبنك العالمي وفرعها مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن الجزائر ستربح ما بين 1 إلى 3 بالمئة من الناتج الداخلي سنوياً في حال العودة إلى وضع ما قبل 1976.
وانتقلت مجموعة كبيرة من الشركات العالمية الموجودة في الجزائر، إلى العمل بعطلة الجمعة والسبت، من أجل مطابقة عملياتها بنظام العمل الدولي والحد من الخسائر الناجمة عن عدم انسجام الجزائر وبقية العالم.
وشرعت شركات »سيمنس« الألمانية، و»أرسيلور ميتال« الهندية و»سافولا« السعودية و»إير ليكيد« الفرنسية و»ليندي« الألمانية، والشركة الجزائرية للعصائر، إضافة إلى مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، في تطبيق نظام العطلة أيام الجمعة والسبت
[/b].[/b]
الثلاثاء 3 مارس 2015 - 16:25 من طرف 
مقيم
العمل/الترفيه
