الاساتدة صامدون واصلوا

I[color:b565=red[b]]مهلة الحكومة للمضربين تنتهي بعد غد الأحد
الأساتذة متمسكون بمواصلة الإضراب
الفصل في مصير الحركة الاحتجاجية خلال الأسبوع القادم
[/b]

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني الأسرة التربوية إلى مواصلة الإضراب، إلى غاية انعقاد مجلسهما الوطني في غضون الأسبوع القادم. واعتبرا تهديدات الحكومة ووزارة التربية منافية لقوانين الجمهورية ومساسا بكرامة المربين وحقوقهم المشروعة.

تفاجأ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ببلاغ وزارة التربية الرامي إلى ''تركيع وإذلال موظفي وعمال التربية بهدف إسكات الصوت المطالب بالحق المشروع''. وأشار إلى أنه طبقا للدستور لاسيما المادة 57 التي تنص على أن الحق في الإضراب معترف به والقانون 90 / 11 المتعلق بعلاقات العمل لاسيما مادته 64 البند 07 التي تنص على تعليق علاقة العمل بين الموظف والمستخدم أثناء ممارسة حق الإضراب، فإن ما ورد في بلاغ الوزارة، يضيف بيان الاتحاد، من تهديد ووعيد يتنافى وقوانين الجمهورية خاصة المادة 184 من الأمر 06 / 03 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي التي لا تنص بتاتا على الشطب أو العزل نتيجة الإضراب، ''يجعلنا متمسكين بمطالبنا المشروعة''. ودعا الاتحاد الأسرة التربوية إلى عدم الاستجابة للاستفزازات مهما كانت طبيعتها، والتحلي بروح المسؤولية العالية، ومواصلة الإضراب إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني.
وبرر الاتحاد موقفه بمختلف قوانين الجمهورية التي تنص على احترام حق الإضراب منها القانون 90 / 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، لاسيما المادة 32 التي تنص على أن ''القانون يحمي حق الإضراب ولا يقلع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل، ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل''. وأشار بيان الاتحاد إلى أن المادة 33 من القانون تمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، كما أنه لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مضيفا أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قام بكل الإجراءات القانونية كما تنص عليه المادتان 29 و30 من هذا القانون، فيما تشير المادة 57 من نفس القانون إلى معاقبة بالحبس من 8 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم.
من جهته، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أنه إذا فرضنا أن الوزارة بإمكانها أن تعزل 600 ألف موظف مضرب في الوقت الحالي واستبدالهم بآخرين، فإن هؤلاء، يضيف المتحدث، سيقومون بشن إضراب آخر كون المشاكل المطروحة موضوعية وليست مفتعلة، فالحل بالنسبة لنوار العربي لا يكمن في العقاب بقدر ما يكمن في البحث عن الحلول المناسبة لتطوير القطاع.
وأضاف رئيس ''الكنابست'' أن العمال كانوا فعلا ينوون الحفاظ على مصلحة التلاميذ بالعودة إلى العمل، لكن هذه العقوبات الجماعية اعتبروها مساسا بكرامتهم للمرة الثانية على التوالي من طرف وزارة التربية، بعدما تم إشهار الزيادات ''الزهيدة'' على صفحات الجرائد.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة تريد هذه المرة عودة المضربين تحت التهديد ''مكسوري الجناح''، وهذا ما يرفضه المربون كونه يمس بكرامتهم، مضيفا أن الاتصالات الواردة من الولايات تؤكد جميعها استحالة العودة واستئناف العمل تحت التهديد والوعيد.
ودعا نوار العربي السلطات العليا في البلاد إلى العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمطالب القطاع، حتى يتم تفادي تأزم الوضع. وكشف عن اجتماع المكتب الوطني للمجلس اليوم الذي سيحدد تاريخ انعقاد المجلس الوطني، فيما ستعقد الجمعيات العامة الأحد المقبل.
وأكد نوار العربي أن تهديدات الحكومة لا يمكن الرد عليها إلا بعد عقد المجلس الوطني، ليس من باب العناد ولكن من باب تنظيمي بحت.