التأقلم مع الوضع الجديد..حتميّة أحدث قرار مجلس الوزراء أمس الأول تغيير عطلة نهاية الأسبوع بالجزائر من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت ارتباكا كبيرا وسط الجزائريين، حيث ذهب الجميع يسأل عن التفاصيل التي لن تعرف قبل صدور النص التنظيمي الخاص بذلك في الجريدة الرسمية.
فحسبما جاء في بيان مجلس الوزراء الصادر مساء الثلاثاء فإن غموضا ينتاب الصيغة التي ستطبق بها عطلة نهاية الأسبوع الجديدة ابتداء من 14 أوت المقبل، التي توصلت إليها الحكومة بعد جدل طويل دام سنوات بسبب ما قيل إنه خسائر اقتصادية تتكبدها خزينة الدولة من تطبيق عطلة نهاية الأسبوع الحالية والتي قررها الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1976 وحوّل بموجبها العطلة إلى يومي الخميس والجمعة بدل السبت والأحد.
فقد نص البيان مثلما جاء في عرض وزير العمل والضمان الاجتماعي أمام المجلس أن القانون الحالي "نص على أن الجمعة هي اليوم القانوني للراحة الأسبوعية ويجوزاللجوء الى اعتماد تكييفات فيما يخص نظام العمل التناوبي، كما حدد التنظيم مدة ساعات العمل الأسبوعية بقدر 40 ساعة وحدد فترة الراحة الأسبوعية لمستخدمي الإدارات العمومية في يومي الخميس والجمعة ليوضح وزير القطاع الطيب لوح أن هذا أصبح لا يتلاءم مع الواقع حسب البيان الذي أضاف "إلا انه يتبين من خلال ما يجري به العمل في الواقع أن عددا متزايدا من المؤسسات الاقتصادية الخاصة منها والمختلطة ناهيك عن قطاعات النشاط ذات الاتصال المباشر بالساكنة (البنوك والبلديات ومكاتب البريد) اعتمدت يومي الجمعة والسبت للراحة الأسبوعية لموظفيها"، ليعتمد مجلس الوزراء تغيير يوم من عطلة نهاية الأسبوع باستبدال الخميس بالسبت، دون الإشارة صراحة إلى الخسائر الاقتصادية التي تكون قد دفعت إلى ذلك.
ولأن القرار جاء في مرحلة أولى دون تفاصيل توضح كيفية التطبيق، ينتظر أن تأتي التفاصيل بصدور النص التنفيذي المحدد لذلك في الجريدة الرسمية، بعدما بدأ الجدل بين المواطنين ينتقل من مشروعية تغيير أيام العطلة إلى الكيفية التي سيتم بها ذلك، علما أن البيان تحدث عن النص السابق (المطبق حاليا) الذي كان يعتبر الجمعة اليوم القانوني لراحة الجزائريين مسبوقا بيوم الخميس لموظفي الإدارة ونصفه بالنسبة لباقي العمال والمستخدمين دون تقديم البديل.
وفي انتظار توضيح ذلك، يمكن أن تأخذ عطلة نهاية الأسبوع صيغة نصف يوم الجمعة متبوعا بالسبت كاملا بزحزحة الخميس للجمعة دون تغيير وهذا سيخلق مشاكل لا قبل لها، أو سيكون في شكل راحة كاملة خلال يوم الجمعة بالنسبة للجميع باعتباره رمزا دينيا وعيدا للمسلمين، وبذلك تراعي الحكومة هذا الجانب الذي شكل أصل الخلافات والجدل، أو سيكون للراحة الأسبوعية يومين متتاليين الجمعة والسبت مع تقسيم ما تبقى من ساعات العمل الأسبوعية وعددها 40 على باقي أيام الأسبوع.
وكرد فعل أولي من قبل المواطنين على هذا التغيير، يمكن ملاحظة ارتباك وقلق كبيرين في التعامل مع الوضع المستقبلي خاصة وأن الجمعة كان وسيظل نقطة الخلاف بين أصحاب المنظور الديني وأصحاب المنظور الاقتصادي في انتظار كشف باقي التفاصيل.
الثلاثاء 3 مارس 2015 - 16:25 من طرف 
مقيم
العمل/الترفيه
