القرضاوي: ما جرى لا يمكن السكوت عليه
موقع القرضاوي/12-10-2009
الدوحة - أكد العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن ما جرى لا يمكن السكوت عليه وأنه إن صح أن محمود عباس وجماعته طلبوا تأجيل التصويت على تقرير جولدستون يكونوا قد تآمروا على اخوانهم وامهاتهم وحرضوا على قتلهم في حرب غزة.
وفي كلمته بمهرجان نصرة الأقصى أكد القرضاوي أن الاتهامات الموجهة لرئيس السلطة إن صحت لا يكفي فيها الاعدام لأنه يعتبر عندئذ خائنا للأمة وليس فقط لفلسطين وأن عذره بما يمسكه عليه العدو من تسجيلات صوتية يكون أقبح من ذنبه بغسل يد العدو من دماء شهداء غزة.
والتأم مهرجان نصرة الاقصى عقب صلاة الجمعة بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب بحضور جمع من العلماء والدعاة، في مقدمتهم د. يوسف القرضاوي.
وقال القرضاوي: باسم هذا المؤتمر والمهرجان الذي تحضره الألوف ننادي بأن يتم تشكيل لجنة محايدة فلسطينية عربية اسلامية تتولى التحقيق في هذه القضية الخطيرة وتعلن نتائجها على الناس وأن يحاكم مرتكبوها علنا في مكة المكرمة في موسم الحج، مشددا على أنه لابد أن يفضح أمر هؤلاء وأنه من حق الأمة أن تعرف الخونة.
وقرر المهرجان ارسال برقية للامين العام للجامعة العربية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي لتكوين لجنة محايدة تبدأ التحقيق فورا.
وجدد القرضاوي الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية قائلا إنها حجتنا التي نملكها حتى تستمر جذوة الجهاد والمقاومة نصرة للأقصى.
وشدد على أهمية الدور الإعلامي، مطالبا الاعلاميين بأن يشغلوا أنفسهم بقضية الأقصى، كما شدد على دور المساجد، منتقدا تضييق الحكومات عليها، حتى أنه في بعض البلاد يمنع الخطباء من الحديث عن فلسطين بحجة خلط الدين بالسياسة ولدرجة أن الصلاة ببداية سورة الإسراء أو بقوله تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" تعتبر خلطا للدين بالسياسة وتعرض الخطباء للمحاكمة!!
وكانت لجنة تحقيق تابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان برئاسة الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون قد أكدت أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة في ديسمبر ويناير الماضيين.
وحذر خبراء قـانونيون وحقوقيون فلسطيـنيون من تداعيات قانونية "كارثية" على القضية الفلسطينية جراء تـأجيل التصـويت على تقرير "جولدستون" الأممي.
يذكر أن المجلس الدولى لحقوق الانسان، هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة ومقره جنييف. وأنشأ بقرار الجمعية العامة فى فبراير2006.