حذروا من التأثيرات المستقبلية للأزمة المالية على الجزائر

الخبراء يطالبون الحكومة بترشيد النفقات وحسن استغلال الموارد النفطية

حذر خبراء الاقتصاد والمالية من التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائر، في حال استمرت الأزمة لفترة أطول.
واعتبر الخبراء المشاركون في المنتدى الدولي الخامس للمالية أن الجزائر توجد الآن في منأى عن التأثيرات المباشرة للأزمة المالية العالمية، لكنها قد تتأثر بالأزمة بعد أربع سنوات.
وقالت وزيرة الداخلية السابقة لمقاطعة جنيف السويسرية، ميشلين سبوري، في مداخلة ألقتها خلال الملتقى، إن اعتماد الجزائر على النظام المصرفي العمومي مكنها من تجنب الصدمة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية على الأقل لفترة لا تقل عن أربع سنوات، مشيرة إلى أن النظام المصرفي الجزائري مازال في ذات الوقت يشكل أكبر عائق في وجه استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى الجزائر، ''المستثمرون يفضلون الدول التي تعتمد نظاما مصرفيا متحررا من القيود الحكومية، ويتصرف بشكل مرن مع المشاريع الاستثمارية وهو ما لا تعتمده الجزائر''.
وأوضحت وزيرة الداخلية السويسرية أن قرار الجزائر القاضي بالتخلص من المديونية الخارجية شكل عاملا إضافيا لتجنب آثار الصدمة المالية، إضافة إلى السيولة المالية التي وفرتها مداخيل النفط، واستمرار الدولة في ضخ موارد مالية ضخمة لفائدة الاستثمارات العمومية والاجتماعية والخدماتية. وأضافت الخبيرة السويسرية أن ''الجزائر تملك مؤشرات مشجعة للنمو الاقتصادي، وتأتي في المرتبة الـ132 ضمن تصنيف البنك العالمي وفي المرتبة 55 ضمن قائمة الدول الأكثر حماية للاستثمارات الأجنبية''، مشيرة إلى أنه يتعيّن على الجزائر التشجيع على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحريك عجلة الاقتصاد بشكل أفضل.
من جهته جدد رئيس جمعية البنوك، عبد الرحمن بن خالفة، تأكيده لعدم وجود أي مخاطر اقتصادية أو مالية على الاقتصاد الجزائري في القريب العاجل، شريطة ترشيد النفقات العمومية وحسن استغلال الموارد النفطية المتدفقة على الجزائر، موضحا أن ''الجزائر بعيدة عن آثار الأزمة المالية العالمية لسنوات قادمة بسبب مداخيلها الوفيرة من المحروقات، لكن يتعين على الحكومة التفكير في أحسن الآليات لاستعمال هذه الموارد النفطية.
وناب عن وزير المالية، كريم جودي، المدير العام للخزينة العمومية، الحاج بابا عمي، الذي أكد أن مداخيل الجباية العادية للخزينة العمومية عرفت ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري .2009
فيما بلغت الاحتياطات في صندوق ضبط الواردات ما يعادل 60 مليار دولار، لم يتم استخدامها حتى الآن، مشيرا إلى أن الديون الداخلية سنة 2008 بلغت 734 مليار دينار، كما تراجعت المديونية الخارجية إلى دون 600 مليون دولار.


مشكوووووووووووووووووور على الخير

جزاك الله